بالتعاون مع منظمة COFICERT الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعقد شراكة دولية لتعزيز الحوكمة بالقطاع

فى إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، برئاسة الدكتورة هالة أبو السعد، على التواصل مع المنظمات الدولية والمحلية، وعقد شراكات وثيقة تمكن الجمعيات الأهلية وشركات التمويل والبنوك الأعضاء من تحديث وتطوير مؤشرات الأداء.

وفي خطوة تعكس التحركات الاستباقية للاتحاد نحو ترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال طبقاً لأفضل المعايير العالمية، وقع الاتحاد شراكة استراتيجية مع منظمة Coficert الدولية، بهدف تقييم المؤسسات المشاركة وإمكانية حصولهم على شهادات بمعايير دولية.

حيث تمنح منظمة Coficert باقة من الشهادات والتصنيفات الدولية تمنح المؤسسات الحاصلة عليها قدرة على المنافسة، ورفع مستويات الشفافية والاستدامة والثقة لدى المؤسسات التمويلية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يعزز موقفها المحلي والدولي ويرفع تصنيفها بين كافة اللاعبين.

وقد وقع مذكرة التفاهم الأستاذ أحمد خورشيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، نيابة عن الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، خلال فعالية دولية استضافتها العاصمة الفرنسية باريس في 25 يونيو 2026، بحضور ممثلين عن المؤسسات المالية، واتحادات التمويل في أفريقيا والشرق الأوسط، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشبكة سنابل، وصناديق التمويل، وعدد من البنوك الأوروبية.

وتؤسس مذكرة التفاهم إطارًا متكاملًا للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين بهدف نشر وتطبيق معايير الاعتماد الدولية في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، واستمرارية الأعمال، ورفع جاهزية المؤسسات للحصول على شهادات اعتماد دولية معترف بها عالميًا.

وتتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرة تجريبية تضم 12 مؤسسة تمويل عضو بالاتحاد، لتكون أول نموذج مرجعي لتطبيق الاتفاقية داخل القطاع، بما يمهد لتوسيع التجربة على مستوى المؤسسات الأعضاء الأخرى.

وقال الأستاذ أحمد خورشيد، أمين صندوق مجلس إدارة الاتحاد، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس الإدارة:

"إن هذه الشراكة تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الاتحاد نحو بناء قطاع تمويل أكثر كفاءة واستدامة وتنافسية، من خلال تمكين المؤسسات الأعضاء من تبني أفضل المعايير الدولية في الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، ونحن لا نستهدف الحصول على شهادات اعتماد دولية فحسب، بل نسعى إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تعزز الثقة والشفافية وترفع من جاهزية مؤسساتنا للتعامل مع المتغيرات العالمية."

وأضاف: "وتعكس المبادرة التجريبية الخطوات الحثيثة لمجلس إدارة الاتحاد نحو تنمية ودعم صناعة التمويل في مصر وانعكاس ذلك على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير صناعة التمويل من خلال فتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية."

ومن جانبه، أكد مسؤولو COFICERT أن التعاون مع الاتحاد المصري يمثل خطوة مهمة نحو بناء مرجعية إقليمية لتطبيق معايير الاعتماد الدولية في قطاع التمويل الأصغر، معربين عن تطلعهم إلى أن تصبح التجربة المصرية نموذجًا يمكن الاستفادة منه في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز جودة المؤسسات المالية غير المصرفية، ويرفع مستويات الثقة والحوكمة والامتثال داخل القطاع.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الرامية إلى دعم المؤسسات الأعضاء بالمعارف والأدوات والمعايير الدولية التي تسهم في تعزيز كفاءتها المؤسسية، وترفع قدرتها على النمو المستدام، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التنمية الاقتصادية.

تعد كوفيسيرت منظمة فرنسية غير حكومية وغير هادفة للربح، وهي جهة مانحة للشهادات الدولية وتعمل على نشر أفضل الممارسات في مجال الحوكمة ومكافحة الجرائم المالية، ويقع مقرها الرئيسي في باريس، ولها مكتبان آخران في تونس ودبي.

وتعمل بشكل رئيسي على المعايير الصادرة عن هيئات القياس الدولية مثل منظمة (ISO) والمجموعة الدولية للاستدامة المالية  IGSF، وتتضمن الشهادات التي تمنحها كوفيسيرت: 

MSI 20000: معيار دولي يهدف إلى تعزيز جودة الوضع المالي لطمأنة أصحاب المصلحة.

ESG 1000: معيار دولي يهدف إلى تعزيز جودة الأداء غير المالي لتعزيز جاذبية القطاع.

AML 30001: معيار دولي يهدف إلى التحقق من فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية أصحاب المصلحة.

ISO 37001: معيار دولي يهدف إلى التحقق من فعالية أنظمة إدارة مكافحة الفساد لحماية أصحاب المصلحة.

BCP – ISO 22301: معيار دولي يهدف إلى التحقق من مرونة إدارة استمرارية الأعمال أثناء الأزمات، لضمان استمرارية الأعمال في مختلف البيئات.