الأسئلة الشائعة

© جميع الحقوق محفوظة - الجمعية المصرية لتنمية و تطوير المشروعات - لييد

المحتوى

هل يمنح الاتحاد تمويلات؟

لا، الاتحاد ليس جهة تمويل وإنما اتحاد مؤسسات يضم في عضويته الجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل متناهي الصغر وبعض البنوك الأعضاء.

ما هي المستندات المطلوبة للانضمام لعضوية الاتحاد؟

تلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي، وفقاً لقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في مادته رقم (18). ويمكنكم الانضمام لعضوية الاتحاد عن طريق: 1- ملء استمارة العضوية 2- عقد الاستعلام الائتماني ملحق 1 أو ملحق 2 3- سداد اشتراك الاتحاد كما يمكنكم معرفة كافة التفاصيل من خلال التواصل هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد.

كيف أقدم شكوى ضد جهة تمويل متناهي الصغر تعاملت معها من قبل؟

يمكنكم التوجه مباشرة للهيئة العامة للرقابة المالية أو مخاطبة الاتحاد للتعرف على محتوى الشكوى وبيانات الشاكي واتخاذ ما يلزم.

أنا عضو بالاتحاد، وأرغب في الحصول على رقم العضوية فما هي الاجراءات؟

ينبغي على العضو سداد قيمة العضوية السنوية بالاتحاد ومخاطبة الاتحاد للحصول على بيان العضوية.

هل يجب علي الإبلاغ عن البيانات شهريًا أو الاستعلام فقط؟

لا ينص القانون على أنك تقدم تقريرًا شهريًا وتستفسر عن ذلك.

إذا كانت لدي مشكلة في تقريري الائتماني ، فماذا أفعل؟

يرجى الانتقال إلى EMFF لطرح نزاع حول مشكلتك.

ما هو تمويل المشروعات متناهية الصغر؟

كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد، حسبما جاء في المادة (2) من قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز (10%) سنويا، وفقا للظروف الاقتصادية. ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل مكافحة الفقر وتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادي، بما يساهم فى الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق آثارا إيجابية على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومي. ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقاً للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي المباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى إتاحة تمويل بمبالغ أو خدمات تناسب الفئة المستهدفة، بما يتطلب وجود كيانات مؤسسية منظمة قادرة على توفير عدد كبير من مسؤولي التمويل المدربين على العمل الميداني والتواصل الشخصي مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.

متى بدأ التنظيم التشريعي لنشاط التمويل متناهي الصغر فى مصر وما التشريع الذى ينظمه؟

في 13 نوفمبر 2014 صدر القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لمعاييرموحدة وضوابط محددة للترخيص بممارسة النشاط وللرقابة عليه، تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الكفاءة المؤسسية والاستدامة المالية وحماية حقوق المستفيدين. كما سمح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بالحصول على الترخيص بممارسة النشاط من الهيئة التي حددت شروط إصداره وضوابط ممارسة النشاط. كما صدر قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكم القانون رقم 141 لسنة 2014، وقانون رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

متى تم تأسيس الاتحاد وما هي اختصاصاته؟

تأسس الاتحاد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً للمادة (18) وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2015 تنفيذا للقانون. وتم انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد في 16/9/2015. وتتضمن اختصاصات الاتحاد تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة للنشاط، وتنمية مهارات العاملين وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتبني مبادرات دعم صناعة التمويل متناهي الصغر بوجه عام. كما أشترط القانون لإصدار الترخيص بممارسة النشاط لأي جمعية أو مؤسسة أهلية أو شركة من القطاع الخاص، أن تكون عضواً بالاتحاد، وسمح للبنوك التي تمارس النشاط والخاضعة لإشراف البنك المركزي بالانضمام للاتحاد. وبذلك أصبح الاتحاد ممثلاً للصناعة وقادراً على بناء جسور التعاون بين المؤسسات المالية من الأعضاء والجهات الرقابية، وخاصة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعي وللشركاء الأساسيين الداعمين وهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وشركة ضمان مخاطر الائتمان.

ماهي الأهداف التي يسعى الاتحاد لتحقيقها؟

منذ إنشاء الاتحاد كانت له رؤية واضحة تلخصت في بناء قطاع للتمويل متناهي الصغر يطبق أفضل الممارسات العالمية في مصر، ويساهم في مكافحة الفقر من خلال دعم آليات الادماج المالي للفقراء وتنمية مشروعاتهم، ويدعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولتحقيق هذه الرؤية، سعى الاتحاد لتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر لإتاحة الخدمة في كافة أنحاء وقرى مصر، بما يلبى احتياجات جميع المواطنين من أعضاء الأسر الفقيرة في القطاع غير الرسمي غير المؤهلين للتعامل مباشرة مع البنوك، خاصة في المناطق العشوائية والريفية. ولذلك تركزت جهود الاتحاد على توفير مصادر التمويل لأعضائه لإعادة ضخها للمستفيدين من ناحية، وبناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وتقديم المعونة والاستشارات الفنية لرفع الكفاءة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية وجودة الخدمات المالية، من ناحية أخرى، وتوفير خدمة الاستعلام الائتماني للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لا تتوفر لديها القدرات على الاستعلام المباشر من شركة الاستعلام الائتماني.

من هم أعضاء الاتحاد؟

يضم الاتحاد عدد 1000 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئات المختلفة وعدد 19 شركة مساهمة مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد 11 بنك خاضعة لرقابة البنك المركزي، بالإضافة الي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة ضمان مخاطر الائتمان.