رحلة “تمويلي” من شركة ناشئة الى مؤسسة مالية دولية
كيف استطاع أحمد خورشيد نقل “تمويلي” من شركة ناشئة الى مؤسسة مالية دولية؟
في البداية أحب ان أوضح اننا سعداء للغاية بشركائنا الجدد في تمويلي، حيث يعد دعم المؤسسات المالية الدولية الرائدة هو دليل على نجاح تمويلي ومكانتها الفريدة في السوق المصري. ولدينا خطط طموحة للشركة ونتطلع إلى دمج قوتنا لتعظيم قيمة الشركة.
الحقيقة أن رحلة نجاح الشركة وتطورها عبر 7 سنوات لتتحول من مجرد شركة ناشئة تعمل ضمن 23 شركة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر الى شركة كبرى تساهم بها مؤسسات مالية دولية ضمن تحالف مكون من صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي”SPE PEF III” (SPE Capital) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و”تنمية كابيتال فنتشرز” (TCV) ، و”بريتش إنترناشونال إنفستمنت ” (BII) .
استندت رحلة الشركة خلال هذه السنوات الى فريق عمل متناغم ونموذج اعمال متطور واعتماد على التكنولوجيا المالية والمبادرة بابتكار منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات السوق والعملاء، وكرس نجاحنا في هذه السنوات حصولها على عدة جوائز وشهادات دولية في مختلف مجالات العمل وأبرزها الحوكمة والتمويل المستدام والجودة.
ففي عام 2020 أطلقنا مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول التمويليةالجديدة مثل: تمويل المشروعات الصغيرة جدا، والتمويل متناهي الصغر، وتمويل المركباتالخفيفة. اما في عام 2021 وفرنا سبل كثيرة لحلول وسائل الدفع الإلكتروني بالكامل.
وخلال عام 2022 قدمنا الكثير من الخدمات مثل اطلاق برامج التأمين متناهي الصغر بالتعاون معشركة GIG ، واطلقنا مجموعة من منتجات الشمول المالي (منتج التمويلالأخضر، منتج الشباب، منتج ذوي الهمم، منتجشراء أو شحن POS ، وافتتحنا في نفس العام أول فرع أخضر صديق للبيئة يعمل بالكاملبالطاقة الشمسية في مجال التمويل متناهيالصغر في قرية اسطال محافظة المنيا وكذلك اطلقنا تطبيق الهاتف الخاص بشركة تمويلي.
كما اننا في عام 2023 أطلقنا خط أعمال التأجير التمويلي وقدمنا خدماتنا التمويلية المتخصصة لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد الحصول على رخصة مزاولة نشاط المشروعاتالمتوسطة والصغيرة. وافتتحنا ثاني فرع أخضر صديق للبيئة يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية في مجال التمويل متناهي الصغر في قرية طامية بمحافظة الفيوم.
وخلال عام 2024 حصلنا على شهادة الايزو 27001:2022 المختصة بنظم تأمين المعلومات المالية وذلك بعد نجاحها في تطبيق وتلبية متطلبات المعيار الدولي الخاص بضمان سرية البيانات وأمن المعلومات، كما حصلنا في نفس العام على شهادة الأيزو 9001:2015 الخاصة بإدارة الجودة في المؤسسات، وافتتحنا ثالث فرع أخضر صديق للبيئة يعمل بالكاملبالطاقة الشمسية في مجال التمويل متناهي الصغر في محافظة السويس.
ونجحنا خلال هذه الرحلة في تقديم خدمات التمويل لأكثر من 602 ألف عميل وقمنا بمنح تمويلات بنحو 17.8 مليار جنيه مصري منذ إنشائها وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. وكذلك تمتلك تمويلي شبكة فروع تضم 230 فرعًا ونحو 4000 خبير تمويل منتشرين في 24 محافظة، وبلغت حصة المرأة في محفظة الشركة نحو 46٪ من القروض الممنوحة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من 50٪ من تلك التمويلات.
- نود إلقاء الضوء على الصفقة بشكل عام؟
الصفقة باختصار هي استحواذ تحالف عالمي يضم أربعة كيانات من المستثمرين الدوليين يشمل صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي”SPE PEF III” (SPE Capital) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و”تنمية كابيتال فنتشرز” (TCV) ، و”بريتش إنترناشونال إنفستمنت” (BII). وذلك بعد مفاوضات استمرت عدة شهور، واستطاعنا صياغة وصنع قصة نجاح يشهد بها جميع أطراف السوق على مدار السنوات الماضية.
- ماذا عن رؤية سيادتكم لتنفيذ صفقة بهذا الحجم وفي هذا التوقيت؟
نرى أن هذه الصفقة بمثابة دليل على جاذبية السوق المصري للاستثمارات الخارجية النوعية وعلى الفرص المتعددة والكبيرة المتاحة في سوق الخدمات المالية في مصر وهي أيضا دليل على أن مستقبل السوق واعد جداً واخيراً تقدم الصفقة نموذجا للتخارج الحكومي الناجح الذي يحقق عوائد مالية جيدة لقدامي المساهمين وهم هيئات عامة وتساهم في دخول كيانات عالمية للسوق المحلية وبالتالي يصبح هناك إمكانية لاجتذاب تكنولوجيا جديدة والتوسع المستقبلي وتطوير اداء الشركة لتحتل مرتبة أكثر تقدماً في السوق أما عن توقيت الصفقة فهو جيد لسوق التمويل بصفة عامة.
- هل يمكننا القول إن ذلك يعد مؤشراً على ارتفاع شهية المؤسسات الأجنبية للتواجد بالسوق المحلية؟
بالطبع تعد الصفقة مؤشراً على ارتفاع شهية المؤسسات المالية الأجنبية للتواجد في السوق المصرية فهو سوق ضخم يضم أكثر من ١٠٥ مليون مستهلك كما أنه يعاني من فجوات تمويلية في العديد من القطاعات وبالتالي يوفر ذلك فرصاً مالية للربح والتوسع أمام الشركات العاملة في مجالات التمويل المختلفة كما أن توجه الحكومة لدعم وتمكين القطاع الخاص في المرحلة القادمة سيؤدي إلى تعزيز الطلب على التمويل من جانب شركات القطاع الخاص وبالتالي مزيد من ازدهار السوق.
- ماذا عن تأثير دخول رؤوس أموال أجنبية على أداء السوق المحلي بصورة عامة وعلى سوق التمويل خاصةً سواء فيما يتعلق بالأرصدة أو عدد العملاء أو غيرها من المؤشرات؟
سوف يكون هناك تأثيرات إيجابية على دخول رؤوس أموال أجنبية لسوق التمويل المحلية فهذه المؤسسات تمتلك خبرات متنوعة من أسواق عديدة في دول العالم كما تمتلك أنماط متقدمة من التكنولوجيا المالية وأساليب الإدارة وأليات بناء ونمو المحافظ التمويلية بالإضافة إلى امتلاكها ملاءة مالية تساعد على إمكانية إحراز طفرات نوعية في أداء الشركات ومن ثم يمكن القول ان دخول رؤوس الأموال الأجنبية مفيد للطرفين المستثمر الخارجي والسوق المحلي وفي القلب منه طالب التمويل.
- وما تأثير ذلك على استراتيجية الشركة في الفترة المقبلة؟
أما عن تأثير الصفقة على إستراتيجية الشركة في الفترة المقبلة فمن المؤكد أن هذا التأثير سوف يكون إيجابياً بدرجة كبيرة حيث أن من مصلحة المساهمين الجدد تنمية حجم أعمال الشركة وزيادة حصتها السوقية وبالتالي ارتفاع حجم الأرباح الصافية في المقابل نحن كفريق إدارة لدينا خطة تطوير عكفنا على إعدادها في الفترة الأخيرة وهي تشمل التوسع الرأسي والتوسع الأفقي بل ونفكر في الدخول في أسواق إقليمية مجاورة تحتاج هذا النوع من النشاط وبالتالي نحن نسعى إلى تنفيذ هذه الخطة التوسعية بقوة مع التركيز على تطوير إستراتيجية التشغيل عبر ابتكار منتجات مالية جديدة في مجالي التمويل الأخضر والتمويل المستدام. أيضا سوف يتم التركيز على التوسع في استخدام التكنولوجية المالية في عمليات الإصدار والتحصيل وإدارة السيولة وخدمة العملاء، مما يتيح لنا الدخول بقوة في مجال التمويل الرقمي استغلالاً لحزمة التشريعات والقرارات التي صدرت مؤخراً من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تدفعنا نحو مواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال.
كما تشمل خطتنا بالطبع افتتاح المزيد من الفروع حيث نستهدف الوصول إلى شبكة جغرافية تضم ٤٠٠ فرعاً موزعة على كافة مناطق الجمهورية. هذه الاستراتيجية الطموحة تحظى بدعم ومساندة المساهمين الجدد اللذين يستهدفون تحويل الشركة إلى كيان مالي كبير.